چه کسی برق مردم را می‌دزدد؟

خبر حرفه ای/این روزها مقابله با برق دزدی در اولویت سازمان‌های مربوطه قرار گرفته زیرا این موضوع علاوه بر خسارت اقتصادی به شبکه برق کشور، موجب اختلال در خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان و ایجاد نارضایتی عمومی شده و از جنبه ایمنی هم ممکن است به بروز آتش سوزی، برق گرفتگی و حوادث منجر شود.

به گزارش خبرحرفه ای حدود ۱۰ درصد از انرژی تولیدی کشور در شبکه برق دچار تلفات می‌شود و نزدیک به نیمی از این میزان مربوط به تلفات غیرفنی است که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از مصارف غیرمجاز و تخلفات در تجهیزات اندازه‌گیری است.

بر ایان اساس، برخی افراد بدون استفاده از کنتور و به‌صورت غیرمجاز که به برق‌دزدی معروف است، به مصرف برق اقدام می‌کنند. این موارد ممکن است در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی یا کشاورزی باشد.

برق دزدی به عنوان یک جرم کیفری، استفاده غیرمجاز از انرژی الکتریکی بدون پرداخت هزینه یا از طریق دستکاری در سیستم کنتور را شامل می شود. بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی، مرتکب این عمل علاوه بر جبران کامل خسارت وارده، به پرداخت جریمه برق دزدی معادل یک تا دو برابر ارزش برق مصرفی محکوم می‌شود.

اخیرا اخباری از تشدید برخورد با استفاده‌های غیرقانونی از برق اعلام و از سوی مراجع مربوطه تاکید شده است که پیگیری از مراجع قضایی برای صدور رأی جهت ابطال دائم انشعاب به‌عنوان یکی از اقدامات بازدارنده، در دستور کار شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور قرار گرفته است.

در این راستا، طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند کاهش تلفات برق) با تمرکز ویژه بر کاهش تلفات غیرفنی، از جمله برق‌های غیرمجاز و دستکاری لوازم اندازه‌گیری، به‌صورت ملی اجرا می‌شود.

انشعابات غیرمجاز، استفاده از ماینرها، دستکاری کنتورها و برداشت همزمان غیرقانونی آب و برق، از عوامل اثرگذار بر افزایش تلفات و فشار بر شبکه برق کشور به شمار می‌روند، بر این اساس مقابله با برق‌دزدی صرفاً یک اقدام انضباطی نیست، بلکه اقدامی در جهت صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان قانون‌مدار و حفظ پایداری شبکه به شمار می‌رود.

در برخی موارد، برق خریداری‌شده خارج از چارچوب پروانه بهره‌برداری و مجوزهای صادره مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر این اساس به گفته محمد اله‌داد درصورت شناسایی تخلف و طی شدن مراحل قانونی، موضوع از مسیر مراجع قضایی پیگیری می‌شود و در مواردی که حکم و دستور قضایی صادر شود، ابطال دائم انشعاب نیز می‌تواند در زمره اقدامات بازدارنده قرار گیرد.

همچنین در مواردی مانند بهره‌برداری غیرمجاز از برق در واحدهای کشاورزی، دامداری، صنعتی یا استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، ضمن جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز و صدور صورتحساب‌های مربوط به مصرف و خسارت، رسیدگی قضایی و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس نظر مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

بر این اساس شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها موظف‌ شده‌اند با تقویت پایش‌ها و همکاری ضابطان، روند شناسایی و برخورد قانونی با این تخلفات را با جدیت دنبال کنند.

از سوی دیگر اخیرا نزدیک به ۲۰۰ ترانس غیرمجاز در بخش کشاورزی شناسایی شده است، این موضوع علاوه بر مصرف غیرقانونی برق، با برداشت غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی نیز گره خورده و با جدیت رصد می‌شود. در این راستا، اقداماتی برای کنترل مصرف انجام شده که از آن جمله نصب حدود ۲۴۰ هزار کنتور هوشمند در بخش کشاورزی است تا مصرف بر اساس پروانه‌های صادره مدیریت شود، با این حال گزارش‌های از دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و مدارهای فرمان هوشمند همچنان وجود دارد.

ساماندهی مصرف برق واحدهای سیار و دستفروشان نیز از مسیر ایجاد سازوکارهای قانونی و نصب شمارنده‌های تجمیعی قابل پیگیری است. در مجموع هوشمندسازی، کنترل مصارف غیرمتعارف و کاهش تلفات از محورهای اصلی برای حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم پیش‌رو است.

در بخش دیگر، طرح جمع‌آوری ماینرها و برق‌های غیرمجاز و جمع‌آوری حدود هزار مگاوات ترانسفورماتور غیرمجاز از سطح شبکه در همین راستا انجام شده و طبق اعلام، بخشی از این ترانسفورماتورها با ۴۰۰ کیلوولت آمپر ظرفیت به‌طور ۲۴ ساعته برق غیرمجاز مصارف کشاورزی، مجموعه‌های تجاری و خوش‌نشین‌ها را تامین می‌کرد که با جمع‌آوری آنها بخش زیادی از بار پایه و بار نیمه‌شب شبکه کاهش یافت.

این در حالی است که بنا بر اعلام، جمع‌آوری یک دستگاه ماینر در این روزها می‌تواند به اندازه تامین برق ۱۲ خانه مسکونی به شبکه برق کشور کمک کند.

اما هنوز بخشی از آمار برق‌های غیرمجاز استان‌ها و شهرهای کشور مورد رسیدگی قرار نگرفته و قرار است صنعت برق برای پیگیری و مقابله با این مراکز در قالب برگزاری مانورهای هفتگی با همیاری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور اقدام کند و امحاء تجهیزات غیرمجاز در محل را برای جلوگیری از بازگشت ماینرها به چرخه استفاده غیرمجاز به انجام برساند.

از سوی دیگر گزارش برق‌دزدی یکی از راهکارهای قانونی برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از منابع عمومی است. هرگونه برداشت غیرمجاز برق نه تنها موجب خسارت مالی به شرکت های توزیع برق و دولت می شود، بلکه حقوق سایر مشترکان را نیز تضییع می کند. به همین دلیل، قانون گذار برای این تخلف مجازات هایی تعیین کرده است و افراد می توانند با ثبت تخلف، نقش مهمی در حفاظت از منابع عمومی ایفا کنند.

پس از ثبت گزارش، کارشناسان شرکت برق محل را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف، اقدامات قانونی شامل قطع انشعاب غیرمجاز و اعمال جریمه برق دزدی انجام می شود. ثبت دقیق و به موقع گزارش باعث جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی، حفاظت از حقوق سایر مشترکان و ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات مشابه خواهد شد و اهمیت ویژه ای در رعایت عدالت اجتماعی دارد.

شهروندان درصورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از انشعاب برق یا دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری می‌توانند موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش دهند تا پس از بررسی، اقدامات قانونی لازم از مسیرهای رسمی و قضایی پیگیری شود.

منبع: ایسنا